اقتصاد کشور ما روزهای سختی را پشتسر میگذارد و حالا همه بر این موضوع اتفاق نظر دارند که این اقتصاد بیمار است و برای این بیماری باید زودتر کاری کرد.
اما موضوعی که همچنان بر سر آن اختلاف نظر وجود دارد این است که مقصر وضعیت بحرانی این بیمار کیست؟ مردم تصمیمات غلط را مقصر میدانند؛ بخش خصوصی دولت را مسئول سیاستگذاریها میداند؛ دولت بخش خصوصی را به بیقانونی متهم میکند و خلاصه در این آشفتهبازار بیش از آنکه راهکاری برای درمان و بهبود این بیمار سالیان دراز اندیشیده شود، همه در جستوجوی مقصر میگردند.
اتاق باید پاسخگو باشد
تیرداد احمدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه: در حوزه نابسامانیهای اقتصادی کشور، نوک پیکان اتهام همواره به سمت دولتها نشانه میرود. دولتها نیز در واکنش به این موضوع این اتهامها را به سوی تحریمها و مشکلات ناشی از آن حواله میدهند. اما در این میان نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که تقصیر را بر گردن یکدیگر انداختن فرقی در نتیجه این معادله و حل مشکلات نمیکند و بسیاری مولفهها در این موضوع دخیل هستند. در حقیقت اگر براساس دادهها و اطلاعات موجود به این موضوع نگاه کنیم خواهیم دید که این فقط دولت نیست که باید درباره نابسامانیهای ایجاد شده در حوزه اقتصاد کشور پاسخگو باشد و نهادهایی مانند اتاقهای بازرگانی نیز به همان اندازه در این مورد مسئول هستند و باید در مورد آن پاسخگو باشند. اتاق بازرگانی بهعنوان بستر بازرگانی یعنی محل واردات و صادرات، تبدیل به کارتل واردکنندگان شده است. به بیان دیگر، این اتاق بازرگانی در حوزه واردات صرفا کارویژههای خود را که آن هم برای منافع اشخاص خاص در این اتاق پیش میبرد. در واقع اتاق بازرگانی در این زمینه به جای اینکه بهعنوان پرسشگر همه تقصیرها را برگردن دولت بیندازد، یکی از ارکانی است که خود امروز باید مورد سوال قرار بگیرد و پاسخگو باشد که چرا تا این حد در حوزه تجارت خارجی کشور ناموفق عمل کرده است. این نهاد باید به این موضوع پاسخگو باشد که در این سالها به جز اینکه تامینکننده و محافظ منافع جریانهای خاصی در اقتصاد بوده باشد، چه کمکی به توسعه کشور ما کرده است؟!